سند ضامن ضمانت زندانی آزادی آزادی زندانی مرخصی زندانی دادگاه دادسرا قیمت اجاره سند

      سند اجاره ای     جهت تضمین آزادی زندانی در دادگاههای     سراسر کشور        سند اجاره ای     جهت ضمانت (وثیقه) زندانی و متهم      در دادگاههای سراسر ایران      "زیر نظر وکیـــــل پایه یک دادگـــستری"       با مشاورین ما تماس بگیرید.  
  جهت مشاوره رایگان       با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.       تماس تا 12 شب     تلفن:      0935-998-9887     لطفی نیا       -----------------------------------------------------------------------------------------   -----------------------------------------------------------------------   -----------------------------------------   -------------------   ----   -          
سند اجاره ای در تهران برای ضمانت دادگاه - سند برای متهم - قیمت اجاره سند ملکی برای زندانی - شیراز- سند برای تبریز-سند ملکی شش دانگ برای دادگاه - سند اجاره ای برای زندانی، سند برای آزادی زندانی، اجاره سند جهت دادگاه،سند ملکی، فیش حقوقی وجواز کسب (جهت وثیقه و کفالت دادگاه ودادسرا تهران وکلیه‌ی شهرستان‌ها ی کشور) - سند ملکی جهت تودیع وثیقه مرخصی از زندان و ندامتگاه، سند ملکی جهت تعزیرات حکومتی - کالای قاچاق، سند ملکی جهت صدورضمانت‌نامه بانکی، سند ملکی جهت ضمانت دریافت مجوز دفتر پیشخوان دولت و همراه اول و پلیس 10، سند ملکی جهت ضمانت حسن اجرای تعهّد شرکت‌ها واشخاص، سند ملکی جهت ترهین در مؤسسات دولتی جهت حسن انجام کار پیمانکار، سند جهت دادگاه، اجاره وثیقه، کفیل جهت دادگاه، تأمین وثیقه برای دادگاه، سند ملکی برای ضمانت دادگاه، اجاره سند برای دادگاه، اجاره سند ملکی برای وثیقه دادگاه و قیمت سندملکی برای وثیقه دادگاه، سند ملکی جهت دادسرا و دادگاه و تعزیرات کلیه‌ی استان‌ها و شهرستان‌های کشور، سند ملکی جهت دادگاه تعزیرات و دادسرای شیراز، سندملکی جهت دادگاه تعزیرات و دادسرای تبریز، سندملکی جهت دادگاه تعزیرات و دادسرای مشهد، سند ملکی جهت دادگاه تعزیرات و دادسرای اصفهان، سند ملکی جهت دادگاه تعریرات و دادسرای استان تهران وحومه، اسلامشهر، رباط کریم، شهریار، ونک، تجریش، قدوسی، سندملکی جهت دادگاه تعزیرات و دادسرای استان مازندران، سندملکی جهت دادگاه دادسرا و تعزیرات قم، سند ملکی جهت دادگاه و دادسرا وتعزیرات استان مرکزی، ساوه و کلیه‌ی شهرستان‌ها واستان‌های کشور، سند ملکی  شش دانگ با کارشناسی آماده از 300 میلیون تا 200 میلیارد برای  دادگاه‌ها و دادسراها و مرخصی و تعزیرات، سند ملکی  شش دانگ با کارشناسی آماده از 300 میلیون تا 200 میلیارد برای دادگاه‌ها و دادسراها و مرخصی و تعزیرات استان آذربایجان شرقی - تبریز میانه و...و استان آذربایجان غربی - ارومیه و... استان قزوین و استان زنجان استان اردبیل استان‌های گیلان و استان مازندران - رودهن، آمل، بابل، بابلسر، محمودآباد و... و استان گلستان - گرگان گنبد و... استان خراسان شمالی وخراسان جنوبی و خراسان رضوی - استان یزد - استان اصفهان - استان فارس - شیراز - استان تهران و استان البرز - کرج - استان لرستان - بروجرد - خرم‌آباد - الشتر - استان کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج - استان همدان - استان مرکزی - اراک - ساوه - استان قم - قم استان کرمانشاه - هرسین - استان کردستان - سنندج - کرمان - شوش - شوشتر - آبادان - مریوان - بانه - سردشت - دیواندره - پاوه و...سایر شهرهای استان بوشهر و استان هرمزگان بندر عباس - کیش و... استان خوزستان - اهواز - آبادان - شوشتر - سربندر و.... استان سمنان - گرمسار - ایوانکی - استان کرمان - استان سیستان وبلوچستان - زاهدان - ایرانشهر و...
قیمت سند برای تعزیرات سند ملکی برای ضمانت دریافت کالا - سند ملکی 5 میلیاردی تهران سند ملکی شش دانگ آماده جهت دادگاه و دادسرا و زندان وتعزیرات کل کشور - سند ملکی شش‌دانگ آماده جهت ضمانت دادگاه‌های تهران - سند ملکی شش دانگ برای کالای قاچاق - سند شش دانگ جهت تودیع وثیقه برای ضمانت دادگاه - سند شش دانگ جهت تودیع وثیقه برای آزادی متهم - تأمین وثیقه ملکی برای آزادی زندانی - سند شش دانگ جهت مرخصی زندانی - سند شش دانگ آماده جهت ضمانت‌نامه - سند ملکی شش دانگ آماده جهت ضمانت مصوبه - فیش حقوقی جواز کسب جهت کفالت آزادی متهم دادسرا دادگاه زندان. تماس بگیرید و قیمت اجاره فیش حقوقی جوازکسب جهت کفالت دادسرا را از ما بگیرید. کفیل جهت ضمانت - فیش حقوقی برای زندانی - کفیل برای دادگاه - ضمانت جهت دادگاه - قیمت فیش کفیل برای دادگاه - کارمند جهت ضامن دادگاه - زنگ بزنید و قیمت سند ملکی را از ما بگیرید سند اجاره ای در تهران برای ضمانت دادگاه - سند برای متهم - قیمت اجاره سند ملکی برای زندانی - سند شیراز- سنداجاره ای دراصفهان - سند برای تبریز- سند ملکی شش دانگ برای دادگاه، سند اجاره ای برای زندانی، سند ملکی، اجاره سند، سند جهت دادگاه، وثیقه ملکی، وثیقه جهت دادگاه، ضمانت جهت دادگاه، اجاره سند برای آزادی زندانی، سند برای مرخصی زندانی، وثیقه برای آزادی زندانی، کفیل جهت دادگاه، فیش حقوقی و جواز کسب برای دادسرا و دادگاه و زندان، قیمت فیش حقوقی برای کفالت متهم زندانی، سند ملکی جهت دادسرا و دادگاه و تعزیرات کلیه استان‌ها و شهرستان‌های کشور، سند ملکی جهت دادگاه و تعزیرات و دادسرای شیراز، سند ملکی جهت دادگاه تعزیرات و دادسرای تبریز، سند ملکی جهت دادگاه تعزیرات و دادسرای مشهد، سند ملکی جهت دادگاه تعزیرات و دادسرای اصفهان، سند ملکی جهت دادگاه تعزیرات و دادسرای استان تهران، ونک، تجریش، قدوسی، سند ملکی جهت دادگاه تعزیرات و دادسرای استان مازندران، سند ملکی جهت دادگاه و دادسرا و تعزیرات قم، سندملکی جهت دادگاه و دادسرا و تعزیرات استان مرکزی، ساوه، کلیه شهرستانها و استانهای کشور..
 
 

  جهت مشاوره رایگان       با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.       تماس تا 12 شب     تلفن:      0935-998-9887     لطفی نیا
 

 
 
بازداشت:
 
به ضبط و توقیف املاکی گفته میشود که به دستور مراجع صلاحیت دار ( به جهت آزادی اشخاص که در بازداشت به سر می برند به عنوان وثیقه و یا جهت ضبط املاک بدهکار ومدیون) توسط اداره ثبت وثیقه دفتر بازداشتی صورت می پذیرد
 
بازداشت املاکی که به عنوان وثیقه و تضمین به دادگاهها و دادسراها معرفی میشوند وقتی قابل ثبت هستند که طبق مقررات از طریق مراجع صالحه بازداشت کننده رسماٌ به اداره ثبت ابلاغ و شعبه مذکور طبق دستور اقدامات لازم مربوط به توقیف ملک را انجام و مراتب بازداشت را حتماٌ در سند مالکیت قید مینماید
 
 
مراجع صلاحیت دار عبارتند از
 
مراجع قضائی ( دادگاهها ، دادسراها ) و دارائی دایره وصول مالیاتها – اجرائیات ثبت و تامین اجتماعی 
در هرمورد که درخواست بازداشت املاکی از مراجع صلاحیت دار میشود دفتر بازداشتی در همان روز وصول تقاضای بازداشت پس از رسیدگی به مالکیت شخص مالک که علیه او درخواست بازداشت شده درصورت بلامانع بودن از نظر پرونده ثبتی و دفتر املاک ، بازداشت مزبور را ثبت نموده و مراتب را به مراجع مربوطه اعلام مینماید
 
بعضاٌ مشاهده میشود افرادی جهت آزادی شخصی سند خود را به وثیقه گذارده بعد از مراجعه به اداره ثبت متوجه میشوند که مراتب بازداشت در سند مالکیت قید میشود اظهار بی اطلاعی نموده و در بعضی موارد اعلام انصراف مینمایند . به همین جهت به کلیه عزیزانی که قصد دارند د راین امر انسان دوستانه شرکت نمایند اعلام مینمائیم که مراتب بازداشت حتماٌ در صفحه ملاحظات اسناد ماکلیت قید میگردد و پس از اتمام پرونده در مراجع صادر کننده بازداشت و طبق دستور این مراجع نسبت به رفع بازداشت در اسناد مالکیت اقدام میگردد
 
موضوع بازداشت میتواند ( طلب مهریه – چک برگشتی – بدهیهای مالکین به سازمانها و نهادهایی چون شهرداری – دارایی و غیره و یا وثیقه املاک جهت آزادی یک زندانی – رسیدگی به شکایات شاکیان در دادگاه و جلوگیری از نقل و انتقالات املاک تا روشن شدن وضعیت پرونده و ....) باشد
به عنوان مثال اگر خانمی قصد به اجرا گذاشتن مهریه خود را داشته باشد میتواند به شعبه اجرا واحدهای ثبتی هرشهر و یا اجرای احکام مدنی دادگستری شهر خود مراجعه نمایند
 
چنانچه شهروندان عزیز از پرداخت بدهیهای خود به شهرداری یا دارایی امتناع ورزند ، نهادهای مزبور می توانند از طریق شعبه اجرا نسبت به بازداشت املاک افراد فوق اقدام نمایند
 
چنانچه قصد آزادی فردی از زندان را داشته باشید بادر دست داشتن سند مالکیت خود به مراجع صالحه ( دادگاه – دادسرا – دادگستری ۰۰۰۰) مراجعه نموده پس از اینکه ملک مورد نظر توسط کارشناس دادگستری ارزیابی گردید بادردست داشتن نامه بازداشتی به اداره ثبت مراجعه نموده درصورت مطابقت پرونده و سوابق ثبتی و دفاتر املاک و بلامانع بودن نسبت به بازداشت ملک اقدام خواهد شد و مراتب بازداشت به مراجع صالحه اعلام میگردد
 
قابل توجه مالکینی که قصد دارند سند خود را جهت آزادی شخصی که در بازداشت بسر میبرد در وثیقه گذارد اینکه چنانچه اسناد مالکیت آنها در قید رهن باشد درصورتی بازداشت صورت میگیرد که مراجع صادر کننده بازداشت دستور بازداشت مازاد بررهن مذکور را صادر نمایند و یادرصورتیکه ملک به جهت دیگری در بازداشت باشد حتماٌ مراجع باید دستور بازداشت مازاد بها را صادر نمایند درغیر اینصورت انجام بازداشت از ناحیه اداره ثبت مقدور نخواهد بود
 
نکته مهم اینکه وثیقه گذاران و یا مالکینی که به هرشکل دستور بازداشت املاکشان صادر گردید باید مطلع باشند پس از بازداشت و توقیف اموالشان مراتب بازداشتی در سوابق قید و همچنین مراتب به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی هرواحد اعلام میگردد تا از انجام معاملات خودداری گردد
 
 
رفع بازداشت
 
پس از اتمام پرونده در مراجع صالحه نامه ای از طریق مراجع مذکور مبنی بر رفع بازداشت پلاک ثبتی مورد نظر به اداره ثبت محل ارسال و شعبه دفتر بازداشتی طبق دستور پس از بررسی موارد مندرج در نامه و تطابق با سوابق ثبتی درصورت بلامانع بودن نسبت به رفع بازداشت اقدام و مراتب طی نامه ای از مراجع مربوطه ارسال می نماید.
چگونگی آزادی متهم با قرار وثیقه
در شماره‌های پیشین در مقام تبیین قرار‌های تأمین کیفری به توضیح و تشریح برخی از این قرارها پرداختیم. از جمله این قرارها عبارت بود از قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام و قرار کفالت که هر یک از قرارهای مزبور متناسب با جرم ارتکابی و خسارت‌های وارد آمده به متضرر از جرم از سوی مقام قضایی معین می‌گردد. در صورتی که بنا به هر دلیل مقام قضایی تشخیص دهد که این قرار‌ها کفایت نمی‌کند و حضور متهم در مواقع ضروری را تضمین و تأمین نمی‌نماید یا متهم امکان معرفی کفیل را نداشته باشد در این حالت تنها راهی که باقی می‌ماند و از بازداشت متهم می‌تواند جلوگیری به عمل آورد، صدور «قرار وثیقه» می‌باشد. از این‌رو آشنایی با قرار وثیقه و فرایند صدور و پذیرش و احکام قانونی که بر این قرار مترتب می‌شود دارای اهمیت است.
قرار وثیقه به عنوان یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری مندرج در ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این نوع قرار نسبت به قرارهای دیگر که تا‌کنون مورد بررسی قرار گرفته شدیدتر است چراکه در هیچ یک از قرار‌های مزبور «مالی» در اختیار دادسرا قرار نمی‌گیرد اما در قرار وثیقه لزوماً در زمان صدور قرار قبولی باید عین مال یا سند مالکیت آن در اختیار دادسرا قرار ‌گیرد. بنابراین قرار وثیقه مطمئن‌ترین قرار در میان انواع قرارهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری به شمار می‌رود. تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌نماید که علی‌القاعده این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌گردد. متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول معرفی نماید.
 
چه اموالی می‌تواند به عنوان وثیقه قرار گیرد؟
 
به استناد بند 4 ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری آنچه می‌تواند از سوی متهم به عنوان وثیقه به مقام قضایی اعلام و معرفی گردد عبارت است از: وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول چنانچه ملاحظه می‌گردد، مقنن در این ماده هر نوع مال دارای ارزشی را از مصادیق وثیقه دانسته و لذا محدودیت خاصی از این جهت وجود ندارد. بنابراین متهم می‌تواند وسیله نقلیه خود را به عنوان یک مال منقول به عنوان وثیقه برای آزادی خویش معرفی نماید که در این صورت باید خود مال عیناً توقیف شود البته باید توجه داشت که در مورد اموال غیر منقول مانند زمین و منزل، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت محقق می‌شود. تعیین میزان مبلغ وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌نماید که علی القاعده این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌گردد. متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیر‌منقول معرفی نماید.
 
چه کسی نوع وثیقه را تعیین می‌نماید، متهم یا مقام قضایی؟
 
در مواردی ممکن است به عنوان مثال مقام قضایی قرار وثیقه نقدی صادر نماید، سؤالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا متهم می‌تواند به جای وجه نقد مبادرت به معرفی مال منقول یا غیر منقول به ارزش همان مبلغ را نماید یا خیر؟ ‌با عنایت به مستند قانونی قرار وثیقه که به آن اشاره گردید به نظر می‌رسد معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و اوست که اختیار دارد چه مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند به عبارت دیگر مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص را صادر کند و نوع وثیقه را محدود به یکی از این مصادیق نماید.
 
فرایند صدور وثیقه تا آزادی متهم
 
فرایند صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی در دو مرحله صورت می‌گیرد، در مرحله اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می‌نماید و به این ترتیب به متهم ابلاغ می‌شود که چنانچه وثیقه‌ای برای آزادی خود دارد معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی اگر وثیقه وجه نقد باشد، باید در حساب سپرده دادگستری تودیع شود؛ چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف گردد و اگر مال غیر منقول است، سند آن مال از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت شود. در مورد مال منقول و غیرمنقول مقام قضایی از کارشناس برای ارزیابی مال معرفی شده استعلام می‌نماید و در صورتی آن را می‌پذیرد که ارزش مال معرفی شده به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد. به نظر می‌رسد زمانی که کارشناس یا اداره ثبت اسناد اعلام می‌دارد ملک ارزش لازم را ندارد، جای اعتراض نخواهد بود. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که ممکن است فرایند بازداشت سند یا توقیف مال یا ارزیابی مال معرفی شده چند روز به طول ‌انجامد که در این مدت علی القاعده تا زمان بازداشت سند یا توقیف مال متهم به لحاظ عجز از معرفی وثیقه در بازداشت خواهد بود. در هر صورت پس از معرفی وثیقه و داشتن شرایط قانونی مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر می‌نماید و در این موقع متهم باید آزاد گردد.
 
ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم
 
نکته‌ای که در خصوص وثیقه‌گذار باید دانست این است که وثیقه‌گذار ممکن است خود متهم باشد یا شخص ثالثی باشد در هر صورت چنانچه وثیقه‌گذار خود متهم باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد و در صورتی که وثیقه‌گذار شخص ثالث باشد به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عجز وثیقه‌گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه، به دستور مقام قضایی وثیقه ضبط خواهد شد. البته بدیهی است که ارزش مال مورد وثیقه در مواردی ممکن است بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه باشد که در این صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‏ گذار مسترد می‌شود.
 
 
 
 
 
الزام به تنظیم سند رسمی
 
 
یکی از مشکلاتی که به دنبال معامله (خرید و فروش) ملک خریداران را با مشکل مواجه میکند، خودداری فروشندگان از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این نقض تعهد در حالی است که غالبا فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله (قیمت ملک) را دریافت نموده است و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک و یا عدم توانایی بر پرداخت بدهی بانک (فک رهن)، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد، از انجام تعهد خود خودداری میکند.
 
در صورتیکه خریدار قبل از تنظیم سند رسمی فوت کند چه خواهد شد؟
آیا در فروش مال غیر میتوان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی داد؟
مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل چیست؟
در صورتیکه در تاریخ قید شده در مبایعه نامه سند حاضر نباشد خریدار چه کار باید کند؟
الزام به تنظیم سند رسمی در صورتیکه گواهی عدم حضور گرفته نشده باشد چگونه است؟
اگر در مبایعه نامه تاریخ تنظیم سند قید نشده باشد میتوان فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کرد؟
هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی مشخص انجام دهند. این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.
 
خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.
 
در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود (بر خلاف تعهد) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.
 
نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می‌کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 
بنابراین تسلیم مبیع (ملک فروخته شده) بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.
 
 
مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل چیست؟
مدت زمانی که سند رسمی به نام خریدار میشود کمتر میباشد.
نیازی به حضور خریدار در دادگاه و مراحل رسیدگی نخواهد بود.
وکیل میتواند خسارتی را که در قرارداد پیش بینی شده است را سریعا از فروشنده مطالبه کند.
در صورتیکه ملک در رهن باشد وکیل میتواند فک رهن آن را از فروشنده بخواهد.
در صورتیکه فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد وکیل میتواند با حضور مامور دادگاه برای 
 
تنظیم سند رسمی 
 به نام خریدار در محضر اقدام کند.
سوالات الزام به تنظیم سند رسمی (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)ا
الزام به تنظیم سند رسمی در صورتیکه گواهی عدم حضور گرفته نشده باشد چگونه است؟
اخذ گواهی عدم حضور مربوط به مطالبه خسارت و ضرر و زیان میباشد نه 
 
تنظیم سند رسمی 
اگر در مبایعه نامه تاریخ تنظیم سند قید نشده باشد میتوان فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کرد؟
اولا باید مبایعه نامه تاریخ دقیق تنظیم سند قید شود ثانیا در غیر این صورت میتوانید با تنظیم دادخواست فروشنده را از طریق دادگاه ملزم به تنظیم سند در تاریخ مشخصی کنید.
در صورتیکه در تاریخ قید شده در مبایعه نامه سند حاضر نباشد خریدار چه کار باید کند؟
خریدار باید دادخواست برای تنظیم سند به طرفیت فروشنده تنظیم کند و در هر حال فروشنده ملزم به تنظیم سند است.
اگر میزان خسارت تاخیر تادیه در مبایعه نامه مشخص نشده باشد ضرر و زیان به خریدار تعلق میگیرد؟
در این صورت کارشناس دادگستری مبلغی را به عنوان خسارت تاخیر در نظر خواهد گرفت.
در صورتیکه خریدار قبل از تنظیم سند رسمی فوت کند چه خواهد شد؟
پس از فوت فروشنده باید دادخواست الزام به 
 
تنظیم سند رسمی 
 را به طرفیت وراث ایشان تنظیم نماید.
آیا در فروش مال غیر میتوان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی داد؟
خیر در صورتیکه مال متعلق به غیر بوده باشد نمیتوان فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کرد و معامله باطل خواهد بود.
زمینی که اصلا سند نداشته باشد را میتوان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی داد؟
بله فروشنده ملزم خواهد بود که تحت هر شرایطی سند را تنظیم و به خریدار منتقل کند در غیر این صورت اگر ملک سند دار فروخته شده باشد و بعدا معلوم شود سند ندارد خریدار حق فسخ خواهد داشت.
آیا برای دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید سند تک برگ باشد؟
خیر حتما نیازی به تنظیم سند تک برگ نخواهد بود و میتوانید با سند دفترچه ای نیز برای تنظیم سند اقدام کنید.
در صورتیکه اصلا مبایعه نامه تنظیم نشده باشد میتوان فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کرد؟
خیر بدون تنظیم قرارداد و ی مبایعه نامه خریدار نمیتواند فروشنده را ملزم به 
 
تنظیم سند رسمی 
کند.
اگر فروشنده در تاریخ مقرر برای سند اقدام نکند و متواری شده باشد چه باید کرد؟
در این صورت هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی بنام خریدار امضاء مینماید.
مراحل تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل
شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل در ملکی را دارید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
در این مرحله وکیل با تنظیم دادخواست 
 
الزام به تنظیم سند رسمی 
پرونده را پیگیری می کند.
مدارک لازم برای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل
مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد
 
 
 
 
نمونه وکالت برای رهن گذاشتن ملک
 
 
وکالت برای رهن گذاشتن ملک
 
موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ....... ......... متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ................. ............................... .................................................... ................................... وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .......................... .................. .................................. ...................... ................................... مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته ومورد نیاز در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه به هر یکاز بانک ها و شعبات آن ها و مؤسسات و شرکت ها و صندوق های مالی و اعتباری در ...................... تحت هر اسم و عنوان و یا هر کد و شاخص و هر یک از دفاتر اسناد رسمی و در رهن و وثیقه قراردادن ششدانگ یکباب خانه به پلاک ........................ واقع در بخش ............................. ثبت شده به شماره ............................ دفتر ....................... صفحه .......................... به نفع هر شخص حقیقی و حقوقی ولو خودوکیل مرقوم با جمیع متعلقات و توابع وحق الاشتراکات و الامتیازات منصوبه در آن و نمائات آن بدون استثناء چیزی در قبال کلیه بدهی های نشای از معاملات عقود بانکی ، مالی و اعتباری اعم از قرض الحسنه ، مشارکت مدنی ، خرید و فروش اقساطی ، خرید و فروش سلف ، اجاره به شرط تملیک ، مضاربه جعاله و سایر قراردادهای اعطائی تسهیلات بانکی و مالی و اعتباری تحت هر عنوان ایجاباً و قبولاً به هر مدت و مبلغ و قید و شرط و قبول کلیه شرایط مورد نظر و سپردن هر نوع تعهد و قیام و اقدام به تمامی تشریفات معاملات مذکوره و با حق دریافت و پرداخت وجه تسهیلات تحت هر عنوان از قبیل قرض سهم الشرکه ثمن معامله و مال الاجاره و اخذ و تسلیم مبیع با ثمن معامله و مورد اجاره غیر آن با حق فروش اموال مذکوره منحصراً برای تادیه بدهی موکل یا خود وکیل مرقوم یا هر شخص حقیقی و حقوقی ذیمدخل و نیز با حق توکیل وکالت در فروش اموال مرقوم به بانک / صندو ق/ مؤسسه / شرکت یاد شده و قبول کلیه قیود و شروط و تعهدات سند رهنی و وکیل و وصی قراردادن بانک / صندوق / مؤسسه / شرکت جهت وصول مطالبات و حضور در دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم و امضاء ذیل سند و ثبت دفتر مربوطه و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه و افتتاح حساب و برداشت از حساب و انجام کلیه امور و مراحل بانکی و اداری من البدو الی الختم و اخذ کلیه اسناد و مدارک و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و نوشتجات به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد.
 
حدود اختیارات : وکیل مرقوم حق انجام موارد وکالت را دفعتاً واحده / بکرات دارا بوده و نیز حق امضاء کلیه اسناد و دفاتر و اخذ وجه و استرداد آن و به طور کلی کلیه اقدامات و عملیات و تشریفات لازمه برای انجام مورد وکالت را دارد و امضاء وکیل در کلیه موارد به منزله امضاء موکل و دارای همان اعتبار و نفوذ خواهد بود. مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .
 
بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی .
 
 
 
 
 
آیا می‌توان ملکی را که در رهن بانک است، فروخت؟
 
 
آیا می‌توان ملکی را که در رهن بانک است، فروخت؟
 
گروه قضایی – اگر کسی مال دیگری را معامله کند، جرمی در حکم کلاهبرداری مرتکب شده است و به مجازات قانونی این جرم محکوم می‌شود. بنابراین اگر کسی ملکی را به چند نفر بفروشد، در حکم کلاهبردار است.
 
 اما سوال این است که آیا عمل کسی که مال در رهن دیگری را می‌فروشد، هم در حکم کلاهبرداری است یا خیر؟ با بررسی یک پرونده به این پرسش پاسخ می‌دهیم.
کلاهبرداری از راه فروش مال در رهن
فرشید به اتهام چند فقره کلاهبرداری از راه فروش مال غیر تحت تعقیب قرار می‌گیرد. خلاصه ادعای شاکیان آن است که متهم آپارتمان‌هایی را به آنان فروخته است و این در حالی است که این پلاک‌ها در رهن بانک قرار دارد. دادگاه بدوی پس از تحقیقات از شاکیان و متهم و استعلام از مراجع مربوط به وی‍ژه بانک(مرتهن)، حکم به برائت متهم صادر می‌کند. عمده استدلال دادگاه برای تبرئه متهم از این قرار است:
1. شاکیان از این که مبلغ در رهن بانک بوده است، اطلاع داشتند و حتی به این امر در بیع نامه اشاره شده است.
2. فروش عین مرهونه، فاقد وصف کیفری است.با تجدیدنظرخواهی شاکیان، پرونده در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی واقع می‌شود و دادرسان شعبه با این استدلال که متهم موضوع در رهن بودن مبیع را از بعضی از شاکیان پنهان کرده است و این که بانک حق عینی در مال مرهونه دارد، به استناد رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 متهم را گناهکار تشخیص می دهد و او را به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد عین مال مرهونه در حق بانک و نیز مبلغی در حق شاکیان و پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌کند. خلاصه استدلال دادرسان شعبه از این قرار است:
حقوق مرتهن
حق مرتهن(بانک) بر عین مرهونه یک حق عینی است و یکی از نتایج عینی بودن حق این است که در برابر اشخاص ثالث قابل احترام و استناد است و اعتبار و دامنه نفوذ آن محدود به راهن و مرتهن نیست و مرتهن درباره استیفای طلبش از مورد رهن، حق تعقیب دارد و می‌تواند این حق را در برابر خریدار یا دیگر افراد اعمال کند و چون حق عینی مرتهن پیش از انتقال به نفع او به وجود آمده مالک و خریدار نمی‌توانند به تراضی آن را از بین ببرند و مالک نمی‌تواند بیش از آنچه را که دارد به اشخاص ثالث منتقل کند. از طرفی برابر رای وحدت رویه شماره 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور، معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود، اعم از این که معامله راهن به صورت بالفعل منافی حق راهن باشد یا بالقوه.
عقد رهن
با توجه به ماده 793 قانون مدنی و متون فقهی در خصوص عقد رهن چنین استنباط می‌شود که رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود و صرفا برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه، طلب خود را استیفا کند. از این رو عمل متهم فروش مال غیر محسوب نمی‌شود، زیرا رکن اصلی این بزه، فروش مال غیر بدون مجوز قانونی است که در ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر از آن یاد شده است. این ماده می‌گوید: کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است، به نحوی، عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبرداری محسوب و مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم می‌شود.
توضیح آن که گرچه در عقد رهن از اختیارات مالک برای تصرف در عین مرهونه کاسته می‌شود، ولی حق مالکیت او از بین نمی‌رود و راهن همچنان مالک عین مرهون است و به تبع این حق، منافع مورد رهن از آن اوست. گرچه در نافذ نبودن تصرف ناقل مالکیت مانند بیع، بین علمای حقوق کمتر اختلاف وجود دارد، اما همگی بر وجود مالکیت راهن نسبت به عین مرهونه متفق‌القول هستند. از این رو عده‌ای معتقدند که از حیث حقوقی، اگر راهن با حفظ حقوق مرتهن، مال مرهونه را انتقال دهد، عقد نافذ است، زیرا با حقوق مرتهن تعارضی ندارد، ولی هرگاه انتقال بدون قید مذکور صورت گیرد، غیرنافذ است.
توسل به وسایل متقلبانه عمل متهم از مصادیق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری هم محسوب نمی‌شود؛ زیرا برای تحقق فعل مادی این جرم، توسل به وسایل متقلبانه ضروری است که در این پرونده به چشم نمی‌آید. برعکس با مطالعه اوراق پرونده به خصوص مبایعه‌نامه‌های تنظیمی بین شاکیان و متهم، صریحا به رهن بودن مبیع اشاره شده است. از طرفی صرف ذکرنشدن در رهن بودن مبیع (فعل منفی)، موجب تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری نمی‌شود. همان‌طور که گفتیم عقد رهن موجب زوال مالکیت راهن بر عین و منافع مال نمی‌شود و حتی با اطلاع نداشتن و آگاهی مشتری از این موضوع، یعنی در رهن بودن مبیع، وی می‌تواند با تقدیم دادخواست حقوقی و الزام بایع به فک رهن، به حقوق ادعایی‌ خود دست پیدا کند و توصیف یک عمل حقوقی در قالب عمل مجرمانه صحیح نیست.
رد عین مال مرهونه
رد مال در مورد اموال غیرمنقول با حقوق اشخاص در تعارض است و صدور حکم در این خصوص مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی‌های مربوط به آن است. علاوه بر این در پرونده‌ای که بررسی کردیم با فرض تحقق بزه کلاهبرداری، مالی که شاکیان از دست داده‌اند، وجه نقدی است که به عنوان ثمن معامله پرداخته اند، بنابراین رد مال به مرتهن که اصولا شاکی پرونده بوده است، خلاف موازین قانونی است.
 
چند نکته
 
برای تحقق کلاهبرداری صرف بردن مال غیر کافی نیست، بلکه متقلبانه بودن عمل متهم بسیار اهمیت دارد و وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری نقش مهمی در ایجاد مسئولیت کیفری ایفا می‌کند.
قانونگذار قبل از به‌کارگیری عبارتی مثل، «مردم به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا با داشتن اموال یا اختیارات واهی یا ترساندن آن ها از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع»، از عبارت«هر کس از راه حیله و تقلب» استفاده کرده است. بنابراین اگر ارتکاب افعال فوق بدون هیچ تقلب و یا توسل به وسایل متقلبانه باشد، عمل مرتکب مشمول کلاهبرداری نخواهد بود و وظیفه دادستان و شاکی خصوصی است که متقلبانه بودن عمل را اثبات کنند. پس صرف گرفتن وجه از دیگری برای استخدام او و تعهد به برخورداری شاکی از مزایای تحصیلی، اخذ وام، معافیت از خدمت نظام وظیفه و … نمی‌تواند دارای وصف کیفری باشد، مگر آن که متهم برای رسیدن به هدف خود از وسایل متقلبانه استفاده کرده باشد. همچنین است که شخصی پولی یا مزایایی از دیگری بگیرد تا در مقابل خدماتی به وی بدهد، ولی بعدا منکر دریافت آن وجه شود.
حالا این پرسش به وجود می‌آید که اگر متهم متوسل به وسایل متقلبانه شود، ولی تقلب و حیله او موجب فریب شاکی نشود، بازهم می‌توان مرتکب را تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: فریب‌خوردن شاکی و به‌کارگیری وسایل متقلبانه هر یک شرایط جداگانه‌ای برای تحقق کلاهبرداری محسوب می‌شوند. با وجود توسل به وسایل متقلبانه نمی‌توان تحقق شرط دیگر را مفروض دانست. شایان ذکر است که همیشه لازم نیست وسیله‌ای که متهم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری به‌کار می‌گیرد، حتما متقلبانه باشد چه‌بسا از حیث ظاهر سند اصیل باشد و هیچ تقلبی هم در کار نباشد، ولی کلاهبردار از سند اصیل به صورت متقلبانه و محیلانه استفاده کند. برای مثال، ممکن است کلاهبردار از کارت ملی شخص فوت شده یا ابلاغ قضایی و کارت شناسایی فاقد اعتبار برای گرفتن وجه یا امتیازی استفاده کند و حال آن که در کارت شناسایی یا کارت ملی مزبور، تزویر و تقلبی صورت نگرفته است یا اینکه شخص دائن به قصد کلاهبرداری از دادن رسید دریافت وجه به مدیون به بهانه‌های مختلفی استنکاف کند و هنگامی که مدیون برای دریافت بقیه طلب، او را به شخص ثالثی معرفی کند، وی علاوه بر دریافت طلب واقعی مبالغ پرداخت شده را هم به استناد همان قبوض از شخص ثالث و به حساب مدیون دریافت کند. در این حالت اصل قبوض، جعلی و تقلبی نیست، ولی کلاهبردار از آنها استفاده تقلبی می‌کند. حال در این پرونده متهم نه متوسل به وسایل متقلبانه شده است و نه از سند بیع، استفاده متقلبانه کرده است تا وی را مرتکب جرم کلاهبرداری بدانیم و شکایت شاکیان مبنی بر این که وی آنان را فریفته و با استفاده از مبایعه‌نامه مرتکب کلاهبرداری شده است، قابل اعتنا نیست.
عملی که کلاهبردار باید صورت دهد، در قالب فعل قابل تحقق است نه ترک فعل؛ پس این که شاکیان پرونده مدعی هستند متهم با علم و اطلاع از در رهن بودن مبیع نزد بانک، آن را به آنان فروخته است، با فرض درستی این گفتار قابل اعتنا نیست. حتی اگر مبیع دارای عیوبی باشد و فروشنده با علم به عیوب مبیع از ذکر آن ها خودداری کند، به صرف سکوت نمی‌توان فروشنده را به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار داد و خریدار حق دارد با استفاده از خیار عیب و… معامله را
فسخ کند.
توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال باشد. پس اگر تاجری از دیگری کالایی بگیرد یا با جعل سند وانمود کند که فروشنده کالا بدهکار نیست، عملش به عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب نیست.
 
 
سند مالکیت و قوانین ثبتی
قوانین مربوط به صدور سند مالکیت و قوانین ثبتی آپارتمان ها مدام در حال بروز رسانی و تغییر است با آگاهی از روند تغییرات و اصول و مبانی مربوط به مقررات ثبتی به راحتی میتوانید میتوانید امور ثبتی ملک و ساختمان خود را انجام دهید. در این مقاله به بررسی مجموعه سوالاتی میپردازیم که عموم مردم در امور ملکی روزمره با آن روبرو هستند.و البته شاید یکی از آنها ،سوال شما نیز باشد.
سوال: آیا فروش ملک با سند دفترچه ای هنوز امکانپذیر است؟روی این ملک سال گذشته نقل و انتقال صلح عمری انجام شده است.
در حال حاضر برای انتقال ملک باید سند دفترچه ای به سند تک برگ تبدیل شود و سپس انتقال صورت گیرد.
 
 سوال: آیا می‌شود قدمت یک سند را بطور عام تا چه حدود مشخص کرد؟ مثلا سندی که در سال ۱۳۹۵ ساخته شده و تاریخ آن را ۱۳۹۳ نوشته‌اند. آیا جعلی بودن این سند امکان پذیر است؟
قدمت سند توسط اداره ثبت با توجه به تاریخ ثبت و سابقه آن به راحتی مشخص خواهد شد.
 
سوال: ببخشید مزاحم شدم. بنده سال گذشته ملکی خریدم .امسال یکی از همسایگان با آوردن قولنامه دستی ادعا می کند که ۲ سال قبل از من قسمتی از حاشیه شرقی و جنوبی ملک را از مالک قبلی خریده است.حال وضعیت این قسمت از ملک چگونه است؟مالک واقعی آن کیست؟چه کار میتوانم برای اثبات حق خود انجام دهم؟
بستگی به اعتبار سند شما دارد که میتوانید از طریق اداره ثبت استعلام کنید لذا ادعای ایشان در صورتیکه سند به نام شما باشد پذیرفته نخواهد شد.
 
 سوال: زمینهایی چندین سال پیش هم صورتمجلس تفکیکی و هم تقسیم نامه رسمی انها در دفترخانه رسمی تهیه و تنظیم شده و بعد از مدتی مدارک به دلایلی اتش گرفته است. میخوام بدونم آیا در صورت اتش گرفتن  بازهم در اداره ثبت باید تقسیم نامه تنظیم شود یا اینکه همان تقسیم نامه گذشته معتبر هست؟
خیر اگر مدارک قبلا اخذ شده باشد دیگر نیازی به تفکیک مجدد نمیباشد و میتوانید ضمن مراجعه به اداره ثبت برای گرفتن رونوشت سند زمین اقدام کنید.
 
سوال: در بهمن ۹۱ آپارتمانی را خریدم ولی برای سند تک برگ اقدام نکردم. الان برای فروش باید حتما سند تک برگ بگیرم؟ این قانون از چه زمانی الزامی است؟
بله در حال حاضر هرگونه نقل و انتقال با سند تک برگ انجام خواهد شد و حدودا یک تا دو ماه زمان خواهد برد که بتوانید سند را به تک برگی تبدیل کنید.
 
سوال: در سال ۸۵ ملکی را که دارای سند دفترچه ای بود خریداری کردم. در تاریخ ۹۵/۸/۱ این ملک را فروختم و  جهت نقل و انتقال سند به  دفتر خانه مراجعه نمود. بعد از ارسال استعلام  از دفتر خانه به  ثبت اسناد کن، جواب دادن، با توجه به عدم استاندارد سازی دفترچه و صفحه باید نسبت به تعویض ان به تک برگی اقدام گردد. سوال من این است, با توجه به اینکه معامله در سال ۸۵ و قبل از سال ۹۰ انجام شده آیا  باید حتما” سند را تک برگی کرد؟
بله در حال حاضر تمامی سندهای دفترچه ای باید به سند تک برگی تبدیل شوند و ارتباطی به سال ۹۰ و قبل آن نخواهد داشت.
 
سوال: اینجانب در صدد خرید یک واحد مسکونی در تهران می باشم. صاحب ملک مذ.کور در خارج از کشور می باشد  و مادر ایشان وکالت فروش از طرف ایشان را دارند.
شرایط خرید به این صورت است که ۵۰% مبلغ کلی توسط اینجانب بصورت نقدی پرداخت خواهد شد  و مابقی در طی ۵ سال توسط چکهایی که مشخصات آن در مبایعه نامه ذکر شده  تسویه خواهد شد. سوالات من:
۱- ارزش مبابعه نامه مذکور با امضا دو نفر شاهد چقدر می باشد. آیا نیاز به ثبت در دفترخانه دارد؟
۲- در صورت فوت وکیل فروشند ه در مدت زمان تسویه کامل مبلغ بیع ایا  مبایعه نامه به قوت خود باقی است؟
۳- آیا درج این مطلب در مبابعه نامه ضروری است “در صورت امتتاع وکیل فروشنده از انتقال سند به نام خریدار پس از تسویه کامل مبلغ بیع ، خریداز شخصا قادر به انتقال سند به نام خود خواهد بود”
بله حتما معامله در بنگاه معاملات املاک تنظیم شود و کد رهگیری هم دریافت شود لذا اگر وکیل فوت کند به دلیل اینکه مبایعه تنظیم شده است معتبر میباشد. لذا باید وکالت بلاعزل در زمان مشخص از ایشان گرفته شود.
 
سوال: من مالک یک واحد آپارتمان از ساختمانی ۴ واحدی هستم که پارکینگ ندارم. آیا می توانم انباری اختصاصی خود را تخریب کرده و آن را به پارکینگ اختصاصی تبدیل کنم؟ برای اینکه این تغییر در سند نیز بیاید چه کاری باید کرد؟ آیا رضایت دیگر مالکین یا شهرداری لازم است؟
با توجه به متراژ در نظر گرفته شده برای انباری امکان تخریب آن و تبدیل به پارکینگ وجود نخواهد داشت و برای کسب مجوز در صورت امکان نیز باید به شهرداری منطقه مراجعه کنید. لذا کسب رضایت مالکین دیگر الزامی است.
 
سوال: آیا یک زمین(باغ) که در حال حاضر سند تک برگی به اسم یک نفر دارد می تواند بدون تفکیک فیزیکی زمین، به صورت دودانگ و ۴ دانگ به اسم دو نفر منتقل شده و سند خورده شود؟
بله فرد مالک زمین که سند تک برگی به نام ایشان میباشد میتواند ضمن حضور در دفترخانه هر میزان سهمی را که قصد انتقال دارد به نام فرد دیگری منتقل کند.
 
سوال: یک نمونه بنچاق ازدو بنچاق یک   زمین زراعی  در روستا(۶۰۰۰متر)که به صورت شراکتی (تفکیک نشده )توسط پدرم و همکارش خریداری شده  مال  پدر بنده گم شده شریک حاظر به ارایه بنچاق خود برای کپی برابر اصل نیست و اقدام به کاشت و بهره برداری بدون توافق و اطلاع ما کرده است بهترین اقدام چیست ؟با توجه به اینکه حد و حدود هرکدام از طرفین برروی زمین مشخص نشده زمین تقکیک نشده و مشخص نیست که نصف عقب یا جلو یا نصف راست  یا چپ  برای کدامیک از طرفین است  به چه شکل   این تفکیک انجام خواهد شد؟  در ضمن این زمین ها در سازمان ثبت و اسناد   ثبت نشده.  به دلیل گم شدن بنچاق  بنده حتی یکبار متن بنچاق را نخوانده و از محتویات و جزییات اگاهی ندارم
شما برای تفکیک و افراز زمین حتما یا باید سند داشته باشید و یا باید از طریق دادگاه و اداره ثبت مالکیت اثبات شود و ممکن است در نهایت سند بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت تنظیم شود سپس میتوانید برای تفکیک زمین اقدام کنید.
 
این مطلب را از دست ندهید:  تصرف عدوانی و خلع ید
سوال: آیا برای خرید زمین جهت ساخت ملک در محدوده منطقه ۲۲ تهران(زمین ثبت کرج می باشد) سند تک برگی لازم است؟
بله در حال حاضر برای هرگونه ساخت و ساز و انتقال ملک نیاز به تبدیل هرگونه سندهای دفترچه ای به سند تک برگی میباشد.
 
 
سوال: برای فروش ملک پس از استعلام سند دفترچه ای توسط دفترخانه، اعلام شد که به خاطر بودن چند پلاک اصلی در سند نیاز به تک برگ شدن هست و حدود ۵۰ روز زمان می برد. برای تسریع در این امر هم درخواست پول شده است. چنین قانونی وجود دارد؟
خیر پرداخت پول در هیج کجای قانون و آئین نامه های مربوط به اداره ثبت در نظر گرفته نشده است و هرگونه مطالبه وجه قانونی نمیباشد.
 
 سوال: من در هنگام نامزدی ویلایی در شمال روبرای هدیه به نام همسرم انتقال دادم.همسرم هم اون ویلارو به نام مادرش منتقل کرده اما من از این کار راضی نیستم و میخوام ویلا به نام خودم برگرده.ایا اینکار امکان پذیر هست ؟؟
خیر بعد از انتقال سند ملک به نام همسرتان دیگر امکان انتقال سند به نام شما وجود نخواهد داشت و نمیتوانید همسر خود را ملزم کنید که سند از طرف مادرشان به نام شما تنظیم شود.
 
سوال: سوالم را اینگونه مطرح میکنم دریک زمینی که برای اداره دولتی بوده ومازاد بوده اداره دولتی دیگری، ملکی ساخته به تعبیری این دواداره کنارهم هستن وما درزمینی که برای ان اداره بوده وفونداسیون ان چیده بوده ومازاد بوده خریداری کردیم واداره دولتی خود را ساختیم.حالا میخواهیم برای گرفتن سند اقدام کنیم.لازم به ذکر است که ان سازمان برای کل زمین دارای سند بود.حالا برای گرفتن سند باید چه اقدامی انجام دهیم لطفا راهنمایی کنید
در صورت داشتن گواهی پایان کار و پروانه و یا قولنامه میتوانید برای تنظیم سند رسمی دادخواست تنظیم نمائید و ضمن مراجعه به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک برای گرفتن سند اقدام کنید.
 
سوال: اداره ما ساختمان نیمه تمامی که فقط فونداسیون ان چیده بوده را دراجرای بند ب ماده ۸۹قانون تنظیم بخشی ازمقررات دولتی ازاداره ای که جنب اداره مابوده درسال۸۲دریافت کرد ساختمان راساخت.اداره دولتی که مازمین را ازان دریافت کردیم بدون هماهنگی ما برای کل زمینی که داشت بخصوص زمینی که ساختمان اداری ما دران هست سند گرفته حالا.سازمان مادراجرای ماده۶۹ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت  وماده۱۲۳قانون محاسبات عمومی کشوربرای مستند سازی املاک غیرمنقول نیازمند گرفتن سند میباشد حالا ما باید برای گرفتن سند چیکارکنیم لطفا با جزئیات بگوید.
پرونده شما نیاز به گرفتن وکیل متخصص دارد و در این قسمت بنده نمیتوانم شما را به صورت دقیق راهنمایی کنم به دلیل اینکه باید قرارداد و مدارک دیگر توسط وکیل رویت شود.
 
سوال: احتراما قریب به یک سال و نیم پیش آپارتمانی را در یک ساختمان هفت واحدی قولنامه کردم که در آن پارکینگ اختصاصی با قید دقیق مکان آن به صورت تکی به بنده واگذار گردید.به قول بنگاه تک ریموت.پروانه ساخت سند اجاره ای برای دادگاه و دادسرا...