سند اجاره ای برای تضمین دادگاههای سراسر کشور

آزادی متهم با قرار وثیقه

درمقام تبین قرارهای تأمین کیفری به توضیح و تشریح برخی از این قرارها می پردازیم. از جمله این قرارها عبارت است از اقرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام و قرار کفالت که هر یک از قرارهای مزبور متناسب با جرم ارتکابی و خسارت های وارد آمده به متضرر از جرم از سوی مقام قضایی معین می گردد.در صورتی که بابنا به هر دلیل مقام قضایی تشخیص دهد که این قرار کفایت نمی کند و حضور متهم در مواقع ضروری را تضمین و تأمین نمی نماید یا متهم امکان معرفی کفیل را نداشته باشد در این حالت تنها راهی که باقی می ماند و از بازداشت متهم می تواند جلوگیری به عمل آورد، صدور قرار وثیقه می باشد. از این رو آشنایی با قرار وثیقه و فرآیند صدور پذیرش و احکام قانونی که بر این قرار مترتب می شود دارای اهمیت است.

قرار وثیقه به عنوان یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری مندرج در ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد توجه قانوگذار قرار گرفته است. این نوع قرار نسبت به قرار های دیگر تاکنون مورد بررسی قرار گرفته شدیدتر است چراکه در هیچ یک از قرارهای مزبور مالی در اختیار دادسرا قرار نمی گیرد.بنابراین قرار وثیقه مطمئن ترین قرار در میان انواع قرارهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری به شمار می رود. تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می نماید که علی القاعده این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می گردد.متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول معرفی نماید.

 

چه اموالی می تواند وثیقه قرار گیرد؟

به استناد بند 4 ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری آنچه می تواند از سوی متهم به عنوان وثیقه به مقام قضایی اعلام و معرفی گردد عبارت است از: وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول چنانچه ملاحضه می گردد، مقنن در این ماده هر نوع مال دارای ارزشی را ازمصادیق وثیقه دانسته و لذا محدودیت خاصی از این جهت وجود ندارد. بنابراین متهم می تواند وسیله نقلیه خود را به عنوان یک مال منقول به عنوان وثیقه برای آزادی خویش معرفی نماید که در این صورت باید خودمال عیناً توقیف شود  البته باید توجه داشت که در مورد اموال غیر منقول مانند زمین و منزل ،اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت محقق می شود.تعیین میزان مبلغ وثیقه برعهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می نماید که علی القاعده این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت وشرایط موجودو وضعیت طرفین پرونده تعیین می گردد. متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول معرفی نماید.

 

چه کسی نوع وثیقه را تعیین می نماید،متهم یا مقام قضایی؟

در مواردی ممکن است به عنوان مثال مقام قضایی قرار وثیقه نقدی صادر نماید، سئوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا متهم می تواند به جای وجه نقد مبادرت به معرفی مال منقول یا غیر منقول به ارزش همان مبلغ را نماید یا خیر؟ با عنایت به مستند قانونی قرار وثیقه که به آن اشاره گردید به نظر می رسد معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و اوست که اختیار دارد چه مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند به عبارت دیگر مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص را صادر کند و نوع وثیقه را محدودبه یکی از مصادیق نماید.

 

فرآیند صدور وثیقه تا آزادی متهم

فرایند صدور قرار وثیقه درمراجع قضایی در دو مرحله صورت می گیرد،مرحله اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می نماید و به این ترتیب به متهم ابلاغ  می شودچنانچه وثیقه ای برای آزادی خود رادارد معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی اگر وثیقه وجه نقد باشد،باید درحساب سپرده دادگستری تودیع شود؛ چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف گردد و اگر مال غیر منقول است، سند آن مال از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت شود. درمورد مال منقول و غیر منقول مقام قضایی از کارشناس برای  ارزیابی مال معرفی شده استعلام می نماید و در صورتی آن را می پذیرد که ارزش مال معرفی شده به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتراز آن باشد.

به نظرمی رسد زمانی که کارشناس یا اداره ثبت اسناد اعلام می دارد ملک ارزش لازم را ندارد ، جای اعتراض نخواهد بود. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که ممکن است فرآیند بازداشت سند یا توقیف مال یا ارزیابی مال معرفی شده چند روز به طول انجامد که در این مدت علی القاعده تا زمان بازداشت سند یا توقیف مال متهم به لحاظ عجز از معرفی وثیقه در بازداشت خواهد بود.درهر صورت پس از معرفی وثیقه و داشتن شرایط قانونی مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر می نماید و در این موقع متهم باید آزاد گردد.

 

ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم

نکته ای که در خصوص وثیقه گذار باید دانست این است که وثیقه گذار ممکن است خود متهم باشد یا شخص ثالثی باشد در هر صورت چنانچه وثیقه گذار خود متهم باشد و در مواقعی که حضور او لازم بوده ، بدون عذر موجه حاضر نشود ، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد و در صورتی که وثیقه گذار شخص ثالث باشد به وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف 20 روز متهم را تسلیم کند. در صورت عجز وثیقه گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه، به دستور مقام قضایی وثیقه ضبط خواهد شد. البته بدیهی است که ارزش مال مورد وثیقه در مواردی که ممکن است بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه باشد که در این صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه،پس از کسر هزینه های ضرور مربوط به اجرای دستور به وثیقه گذار مسترد می شود.

موضوعات مرتبط: سند اجاره ای برای ضمانت زندانی و ترهین بانک ، اجاره سند برای ضمانت آزادی زندانی ، سند مسکونی برای مشارکت در وام ، اجاره سند ملکی شش دانگ جهت ضمانت زندانی ، سند گذار ، سند گذار زندانی ، سند گذار وثیقه ، وثیقه گذار
برچسب‌ها: سند اجاره ای , سند برای دادگاه , وثیقه برای زندانی , اجاره ملک سند دار , اجاره سند مسکونی شش دانگ سند اجاره ای برای دادگاه و دادسرا...